14/05/2015
أبلغت المنظمة أنها تعمل على مواءمة أنظمتها الداخلية
السعودية تعلن جاهزيتها للتوقيع على اتفاقية تيسير التجارة العالمية
"تيسير التجارة" قد تقلص تكاليف التجارة بـ15 في المائة في الدول النامية و10 في المائة في الاقتصادات المتقدمة.
ماجد الجميل من جنيف
لا تزال مصادقة عدد كافٍ من الدول على كامل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة قبل نهاية العام الجاري غير مؤكدة حتى الآن، في ظل تنوع التشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن السعودية أبلغت المنظمة أخيرا بمضيها في إجراءاتها الداخلية حسب التسلسل المفترض للمصادقة على الاتفاقية.
وقالت المصادر، إن السعودية إلى جانب ثماني دول هي، الصين، وهندوراس، وجورجيا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزلندا، ماضية تباعا في الإجراءات الداخلية للمصادقة حسب تسلسلها، فيما أكدت جنوب إفريقيا أنه لا يزال الإطار الزمني للمصادقة على الاتفاقية بالنسبة لها غير واضح، في حين قالت نيجيريا، وكولومبيا، وغينيا، إنه سيكون من الصعب عليها المصادقة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري.
وقال مدير عام المنظمة، روبرتو آزفيدو، في وقت سابق، حول مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية تيسير التجارة "لا أعلم. الأمر محير. لكل بلد إجراءاته التشريعية الخاصة به".
وتلزم الاتفاقية بتحسين انسيابية إجراءاتها الجمركية، وتسريع حركتها، وإطلاق وتحرير البضائع في وقت قصير قد لا يتجاوز بضع دقائق بالنسبة لبعض السلع.
والاتفاقية، التي تسمى هنا بـ"التاريخية" هي الأولى متعددة الأطراف التي تتمكن المنظمة من إبرامها منذ تأسيسها قبل 20 عاما.
وبحسب تقديرات يمكن أن تقلص الاتفاقية تكاليف التجارة بـ15.5 في المائة في الدول النامية، و10 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة، وأن تولد مئات مليارات الدولارات من تجارة عالمية كفؤة وفعالة.
وستصادق المنظمة على الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ فور تقديم ثلثي الدول الأعضاء الـ160 وثائق مصادقة مجالسها النيابية وقبولها للاتفاقية.
وحتى الآن، هناك خمس دول أعضاء صادقت على الاتفاقية، موريشيوس، الولايات المتحدة، سنغافورة، الصين، ليخنشتاين.
وقال آزفيدو، إنه من المبكر التكهن بإمكانية التصديق على المعاهدة هذا العام، فأغلب البلدان ما زالت ترسل الاتفاقية إلى مجالسها النيابية حيث توجد إجراءات محلية يتوجب عليها اتباعها.
وبالرغم من الافتقار إلى موعد زمني ملزم للمصادقة على الاتفاقية، فإن وزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد، حثت الدول الأعضاء على المصادقة في حدود 15 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) وهي فترة إنعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة في نيروبي.
وقال عضو الوفد التجاري الكيني لدى منظمة التجارة، فريدريك ماتناجوا، لـ "الاقتصادية"، إنه أيضا يتوقع تحقيق المصادقة الكاملة للاتفاقية قبل عام 2016.
وقال آزفيدو، "أجريت اتصالات هاتفية مع عدد كبير من وزراء التجارة، وطلبت من الدول الأعضاء أن تحاول تسريع المصادقة، وأن تقوم بخطوات بأسرع ما بمقدورها كي نتمكن من الوصول للهدف".
لكنه أضاف، "الأمور غير قابلة للتكهن. من الصعب علي أن أبلغكم في هذا الوقت بالذات".
وأبلغت بعض الدول الأعضاء المنظمة أن حكوماتها تعمل بنشاط للمصادقة على الاتفاقية، وأن هناك آمالا بتقديم المصادقة في وقت لاحق من العام الجاري.
وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية حول اتفاقية تيسير التجارة في 24 آذار (مارس) الماضي، قالت وفود من الاتحاد الأوروبي، وشيلي، والسلفادور، والنرويج، والسويد إنها تأمل تحقيق المصادقة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري.
وقال رئيس اللجنة الفليبيني، إستيبان كونيخوس، إنه يأمل أن يتلقى عددا جوهريا من المصادقات الجديدة بحدود الاجتماع المقبل للجنة في ١٠ حزيران (يونيو).
وقال مندوب الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي سينظر قريبا في المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة، وهو يخطط أن يقدم وثائق المصادقة في أيلول (سبتمبر) المقبل، كوقت مبكر.
وللمصادقة الأوروبية أهمية قصوى، إذ تشكل دولها الـ28 جزءا مهما من الـ107 دول، أو ما يعادل أكثر من ربع الدول المطلوبة لتحقيق المصادقة الكاملة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
لكن منذ أن صادقت المنظمة أخيرا على قبول سيشيل لتصبح العضو 161، فإن عتبة المصادقة على الاتفاقية ارتفعت إلى 108.
وقال وفد شيلي، إن هدف حكومته المصادقة على الاتفاقية بحدود حزيران (يونيو) المقبل. وقالت السلفادور أيضا، إنها تتوقع المصادقة بحدود تموز (يوليو) أو آب (أغسطس).
وقالت النرويج، إنها تعمل على تأمين المصادقة قبل آب (أغسطس). ووافقت تايوان على الاتفاقية في 12 شباط (فبراير) الماضي، وهي الآن قيد النظر في برلمانها.
وحتى إذا ما حققت الدول التي قالت إنها ستصادق على الاتفاقية قبل كانون الأول (ديسمبر) وعودها، فالمنظمة لا تزال بعيدة عن تحقيق النصاب المطلوب قبل المؤتمر الوزاري في نيروبي.
